ارتفاع صاروخي لأسعار اللحوم الحمراء وادزحام شديد أمام محلات الجزارة قبيل عيد الأضحى

      مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا حادا في الأسواق المغربية، بسبب الإقبال الكبير الذي تعرفه محلات الجزارة من طرف المواطنين المغاربة.

فرغم التوصية الملكية بإلغاء ذبح الأضاحي، حفاظا على الثروة الحيوانية الوطنية، وتخفيفا عن الأسر محدودة الدخل، تشهد أسواق اللحوم ازدحاما كبيرا، نتيجة اصطفاف المواطنين أمام محلات الجزارة لشراء كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، وأحشاء الذبائح لتوفير وجبات عائلية تقليدية، مما جعل سعر كيلوغرام لحم الضأن يتجاوز 150 درهما.

كما تشهد أسعار الأحشاء، وخاصة الكبد والكرشة (الدوارة)، ارتفاعا حادا، وهذا الوضع يثير استياء المستهلكين، العالقين بين التقاليد والقيود الاقتصادية.

وفي هذا السياق، وجهت النائبة فاطمة تامني عن تحالف اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، أحمد البواري، حول ما وصفته بارتفاع غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء، مشيرة إلى وجود خلل في قنوات التوزيع والرقابة، مما يسمح لبعض المتعاملين بالمضاربة.

وبحسب شهادات عديدة، نقلتها النائبة، فإن بعض تجار الجملة والجزارين يتعمدون الحد من عمليات الذبح لخلق ندرة مصطنعة، مما يزيد الضغط على الأسعار تلقائيا.

وترى النائبة أن هذه الظاهرة تتفاقم بسبب غياب الرقابة الصارمة من قبل الوزارة والفراغ التنظيمي.

ورغم تعليق الذبح التقليدي هذا العام، لا تزال العادات العائلية المرتبطة بالعيد قائمة، حيث تشهد محلات الجزارة تدفقا غير اعتيادي، إذ يصل عدد الزبائن إلى 40 زبونا يوميا في بعض المدن، وفقا لخبراء في هذا المجال، مما تسبب في اختلال في التوازن بين العرض والطلب، وارتفاع حاد في الأسعار.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في عدة مدن اتخذت تدابير للسيطرة على الوضع، منها حظر الذبح المنزلي، وإغلاق المسالخ الجماعية، مؤقتا، بل وحتى إطلاق حملات توعية حول الحفاظ على الثروة الحيوانية، إلا أن هذه المبادرات، على أرض الواقع، لا تبدو كافية لاحتواء ارتفاع الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.

ويكشف الوضع عن مسؤولية جماعية، بحسب بعض الجمعيات: مسؤولية الدولة في التنظيم الفعال، ومسؤولية المهنيين في تجنب المضاربة، ومسؤولية المواطنين في تكييف عاداتهم مع الوضع الحالي.