ارتفاع ديون القطاع غير المالي بمقدار 4,2 مليار يورو في البرتغال

      أفاد بنك البرتغال بأن ديون القطاع غير المالي (الإدارات العامة والشركات والأفراد) ارتفعت بمقدار 4,2 مليار يورو في العام 2023، لتصل إلى 803 مليار يورو. موضحا أنه من إجمالي الديون (803 مليارات يورو)، تتعلق 449.3 مليار يورو بالقطاع الخاص (الشركات الخاصة والأفراد) و353,8 مليار يورو بالقطاع العام الذي ارتفعت ديونه بمقدار 2,5 مليار يورو، معظمها بالإدارة العامة (12,1 مليار يورو) والأفراد (10,1 مليار يورو، بسبب استثمارات السندات). في المقابل، انخفضت ديون القطاع العام في الخارج (11,9 مليار يورو) والقطاع المالي (7,4 مليار يورو).

كما أنه بخصوص القطاع الخاص ، ارتفع الدين بمقدار 1,7 مليار يورو. وارتفعت ديون الشركات الخاصة بمقدار 2,7 مليار يورو، غالبيتها موجهة للخارج وشركات أخرى (3,3 مليار يورو و700 مليون يورو على التوالي)، مقابل انخفاض قدره 100 مليون يورو في القطاع المالي. وكانت أنشطة البناء والعقارات والتجارة والصناعة من بين القطاعات الأكثر تمثيلا من حيث إجمالي الدين في نهاية العام 2023.
بينما انخفضت الديون الخاصة بمقدار مليار يورو، لاسيما في القطاع المالي (1200 مليون يورو).

لكن ورغم ارتفاع قيمة ديون القطاع غير المالي في العام 2023، مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، انخفضت نسبة ديون القطاع المالي بمقدار 28,4 نقطة مئوية لتصل إلى 301,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.

وانخفض دين القطاع العام فقط من 145 بالمائة إلى 132,7 بالمائة وانخفض دين القطاع الخاص من 184,7 بالمائة إلى 168,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.