ارتفاع ديون القطاع العام البرازيلي سنة 2023

       تعد البرازيل أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية وتنافس اقتصادات عالمية، لكن بيانات صادرة عن البنك المركزي البرازيلي أوضحت أنه ولأول مرة منذ سنة 2020 ارتفعت ديون القطاع العام خلال السنة الفارطة بنسبة تقدر بحوالي 74.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 1.62 تريليون دولار. مبرزة أن هذه الزيادة ترتبط بتدهور الحسابات العامة في عام 2023، حيث تم تسجيل عجز قدره 50 مليار دولار، أي 2.29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أسوأ نتيجة في تاريخ البلاد. كما ترتبط أيضا بنفقات الفوائد التي بلغت 144.5 مليار دولار في العام ذاته، أي 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت الحكومة البرازيلية قد وافقت خلال عام 2023 على مجموعة من القواعد الجديدة للحسابات العامة التي تحل محل سقف الإنفاق، إذ لا يمكن للإنفاق أن ينمو بأكثر من 70 بالمائة من الزيادة في الدخل، كما تقتصر الزيادة في الإنفاق بالقيمة الحقيقية على 2.5 في المائة سنويا وفقا لهه القواعد التي يصطلح عليها  بـ "الإطار المالي".