اتفاق جديد بين بوركينا فاسو وصندوق النقد الدولي بقيمة 425 مليون

         أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع سلطات بوركينا فاسو يقضي بمنح تمويلات جديدة تصل إلى 425 مليون دولار، وذلك عقب زيارة بعثة الصندوق إلى العاصمة واغادوغو بين 29 أكتوبر و12 نوفمبر، برئاسة ياروسلاف فييتزورك.

ويأتي هذا الدعم في لحظة اقتصادية دقيقة، تتطلع فيها البلاد إلى تثبيت مسار الانتعاش رغم الضغوط الأمنية والاجتماعية المتزايدة.

وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يحقق الاقتصاد البوركيني نموا يناهز 5% في عام 2025، مدفوعا بالارتفاع الكبير في إنتاج الذهب الذي بلغ نحو 61 طنا العام الماضي، إضافة إلى زيادة الصادرات مستفيدة من الطفرة في الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

ويرى الصندوق أن هذا الأداء الإيجابي مرشح للاستمرار في عام 2026، على الرغم من استمرار التحديات الأمنية التي تفرض نفسها على المشهد الداخلي.

وأشاد الصندوق بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بتعديل قانون التعدين وتحسين إدارة العجز المالي، إلى جانب ما وصفه بخطوات ملموسة في مجال الحوكمة والشفافية. ويمثل خروج بوركينا فاسو من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي في نهاية أكتوبر مؤشرا مهما على تحسن قدرة البلاد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومن بين النقاط البارزة التي رصدها الصندوق، الانخفاض الحاد في معدل التضخم، الذي تراجع من 4.2% العام الماضي إلى نحو -0.5% مع نهاية 2024، مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما يعد تحولا لافتا في الاتجاه الاقتصادي العام للبلاد.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى التحدي الاجتماعي قائما بقوة، حيث يعيش نحو 45% من سكان بوركينا فاسو تحت خط الفقر بأقل من دولارين يوميا، وهو ما يضع ضغوطا كبيرة على الحكومة لترجمة التمويلات والإصلاحات إلى تحسين فعلي لمستوى المعيشة وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية.