إلغاء دعوة الهيئة الناخبة للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالسنغال

      تم مساء أمس الاثنين، نشر مشروع المرسوم القاضي بإلغاء المرسوم رقم 2283-2023 المتعلق بدعوة الهيئة الناخبة للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالسنغال يوم 25 فبراير 2024.
وحسب المادة الأولى من النص، الذي صدر بتاريخ 03 فبراير موقعا من طرف الوزير الأول، أمادو با، فإنه "تم إلغاء المرسوم رقم 2283 لسنة 2023 المؤرخ في 29 نونبر 2023 والمتعلق بدعوة الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024".
وفي المادة الثانية أن "وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج ووزير المالية والميزانية مكلفون، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية".
بينما يشير تقرير التقديم للنص إلى أنه "بموجب المرسوم المؤرخ في 29 نونبر 2023، تمت دعوة الناخبين السنغاليين المقيمين بالتراب الوطني وفي الخارج يوم الأحد 25 فبراير 2024 للتصويت في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا أنه "يقترح إلغاء المرسوم عدد 2283 لسنة 2023 المؤرخ في 29 نونبر 2023 والمتعلق بدعوة الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية في 25 فبراير 2024".
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان) بالسنغال قد وافقت، مساء الاثنين، على مشروع القانون الرامي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجنبر 2024. وتمت المصادقة عليه بشبه إجماع، بـ 105 أصوات مقابل صوت واحد معارض، بعدما قامت قوات الدرك بإخراج نواب المعارضة الذين عرقلوا عملية التصويت من قاعة البرلمان.
وبحسب مقتضيات القانون، فإن الرئيس ماكي سال سيستمر في أداء مهامه إلى حين تنصيب خلف له. وتعد هذه المرة الأولى منذ عام 1963 التي يتم فيها تأجيل انتخابات رئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
وكان الرئيس ماكي سال قد أعلن، السبت الماضي، عن إلغاء المرسوم القاضي بدعوة الهيئة الناخبة لرئاسيات 25 فبراير الجاري، في انتظار نتائج لجنة التحقيق البرلمانية التي ستعمل على توضيح الملابسات المحيطة بقائمة المرشحين للانتخابات التي أعدها المجلس الدستوري.