إعلام فرنسي: وزير الداخلية الفرنسي يعتزم معاقبة أعضاء النخبة الجزائرية

      قرر وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، رفع صوته ضد الجزائر واستهداف نخبتها، متهما، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة على صحيفة لوفيغارو الفرنسية، القنصلية الجزائرية في تولوز إصدار مئات جوازات السفر لمهاجرين غير شرعيين.

وأعلن روتايو أنه سيصدر تعليماته إلى ولاة الأمر بعدم الاعتراف بهذه الوثائق لإصدار تصاريح الإقامة، معتبرا أنها صدرت في ظروف مشبوهة.

وانتقد روتايو الجزائر، أيضا، لعدم احترامها بنود الاتفاقية الثنائية لعام 1994، التي كان من المفترض أن تسهل إعادة الجزائر لمهاجريها غير الشرعيين المطرودين من فرنسا، مؤكدا أن الجزائر، اليوم، هي التي ترفض هذه المعاملة بالمثل.

ويعتزم وزير الداخلية، أيضا، استهداف النخبة الجزائرية، التي يتهمها بتشويه سمعة فرنسا بمطالبة وزارته بإعداد عدة إجراءات لمنع وصول أو استقرار أو تنقل أعضائها المعنيين بهذه الانتقادات في فرنسا.

وشدد على ضرورة إنهاء اتفاقيات الهجرة لعام 1968، التي تمنح المواطنين الجزائريين وضع إقامة خاص، وأنه إذا لم تُلغَ هذه الاتفاقيات، بحلول نهاية فترة السنوات الخمس، فيجب أن يتم ذلك بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا، أيضا، إلى فرض حصار أوروبي على المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، معتقدا أن هذه الاتفاقية ستعود بالنفع على الجزائر أكثر بكثير من أوروبا، لا سيما من حيث التعريفات الجمركية التفضيلية.

وفي إشارة إلى احتجاز مواطنين فرنسيين في الجزائر، وهما الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز، أعرب الوزير عن أسفه لفشل دبلوماسية حسن النية، ووعد باتخاذ موقف أكثر حزما في اجتماعه القادم مع رئيس الجمهورية.

وأخيرا، وفيما يتعلق بسياسة الهجرة بشكل عام، صرح روتايو بأنه اقترح على رئيس الوزراء زيادة قدرها 160 مليون يورو في رسوم الطوابع على اللجوء والهجرة.